الرابع : وقوع التحريف أو احتماله في السند وارتباطه بإحدى الحالات الأربعة ربما لم تكن في ظاهر السند إحدى الحالات الأربعة ، لكن في السند تحريف أو احتماله ، فيرد دور احتمال وقوع إحدى الحالات ، ومثاله : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . . « 1 » لقد أوردنا هنا السند في الكتاب ، فأثبتنا وقوع التحريف فيه وكون الصواب : العطف بدل « عن » بعد الحسين بن عثمان فيرد احتمال التحويل في السند ، وكون الحسين بن عثمان راوياً عن أبي عبد اللّه عليه السلام مباشرةً . أمثلة أخرى : الكافي 2 : 166 / 7 ، 616 / 10 . ربما كان التحريف الواقع في السند منشأً لاحتمال إحدى الحالات ، فإذا ارتفع التحريف فلا وجه لاحتمالها ، ومثاله : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . . . ، « 2 » في السند هنا تحريف ، والصواب : عن محمّد بن يحيى ، فتحريف السند أوجب توهّم وقوع التحويل في السند ، فأوردنا السند وأشرنا إلى ما هو الصواب فيه كي يرتفع احتمال التحويل رأساً . مثال آخر : الكافي 5 : 93 / 4 . ثمّ إنّا خصّصنا لتفكيك الأسناد المحوّلة الفصل الأوّل من الباب الثاني ، لكن إذا كان أصل وقوع التحويل غير مسلّم ، بحثنا في الباب الأوّل عن ذلك ،

--> ( 1 ) - الكافي 2 : 351 / 4 . ( 2 ) - الكافي 5 : 50 / 16 .